به نقل از «تسنیم»

دیوان عدالت اداری در تمام موضوعات باید تک مرحله‌ای شود

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۷۵۷۹

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی با تاکید بر تسلسل در رسیدگی به شکایت مطرح شده گفت: در قانون جدید دیوان عدالت اداری یکی از نوآوری های این قانون تک مرحله ای شدن رسیدگی به موضوع اعتراض به آرا هیئت ها و کمیسیون ها است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، همزمان با سفر رئیس دیوان عدالت اداری و هیئت همراه به استان همدان نشست کارگاهی و تخصصی کار و تامین اجتماعی با حضور حسن  زینعلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی  امروز در سالن جلسات سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست مسئولان  و کارشناسان حوزه‌های بیمه و درمان استان همدان نسبت به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با آراء دیوان عدالت اداری در سطح استان پرداختند.

حسن زینعلی‌نژاد با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست آموزشی بیان کرد: هدف ما از برگزاری این نشست ها  این است که به مشکلات موجود بپردازیم و راهکارها و تصمیمات مناسبی را در جهت رفع مسائل و مشکلات اتخاذ کنیم .

 دیوان عدالت اداری در تمام موضوعات باید تک مرحله ای بشود

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تامین اجتماعی با تاکید بر تسلسل در رسیدگی به شکایت مطرح شده اظهار کرد:قانون دیوان عدالت اداری در22خرداد 14020اجرایی شد.

وی گفت: این قانون جدید دیوان عدالت اداری یکسری نوآوری ها داشته است یکی از آنها  این قانون تک مرحله ای شدن رسیدگی به موضوع اعتراض به آراء هیئت ها و کمیسیون ها است.

وی در ادامه افزود: دیگر ما در اینجا با قانون طرف هستیم و تغییر این امر حتی از دست من نیز خارج است و در اصل هدف ما این بوده است که از تسلسل جلوگیری شود یعنی وقتی که در یک شهرستانی یک هیات بدوی و یک هیات تجدید نظر داریم دو مرحله یک موضوعی در شهرستان رسیدگی شده است ولی دیگر دیوان در اینجا باید حرف آخر را بزند و این امر باعث میشود که اعتراض به رای در دیوان تک مرحله ای شود.

زینعلی نژاد با تاکید بر ناشناس بودن کارشناس پرونده افزود: کارشناسی که قصد بررسی پرونده را دارد باید حتما ناشناس باشد چرا که از تخلفاتی که امکان دارد صورت بگیرد جلوگیری شود.

تامین بار مالی سازمان ربطی به جانباز ندارد

معاون قضایی امور کار و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه حقوق ایثارگران باید در موقع مشخص خودش پرداخت شود بیان کرد: یک جانباز و یک فرزند شهید ادعایش این است که از 2درصد حق بیمه و درمان معاف  هستند .حال بحثی که در اینجا مطرح می شود این است که این بار مالی را چه کسی برعهده دارد؟طبق قانون1264 تامین بار مالی سازمان ربطی به جانباز ندارد.در اینجا افرادی گفتند که تامین این بار مالی برعهده بنیاد شهید است  ولی طبق این قانون این وظیفه سازمان تامین اجتماعی است که این کار را انجام دهد واگر مطالبه ای دارد می تواند به دولت مطرح کند و این امر از رای وحدت رویه موجود برداشت می شود.

  بررسی آراء ماده148 قانون دیوان کار

وی در ادامه افزود: یکی از مباحث مطرح شده بحث آراء ماده148قانون دیوان کاراست ، یک دستور و العمل موضوع ماده148 قانون کار در سال1395 توسط وزیر اسبق وزارت تعاون و اجتماعی صادر شد و در سال1402 یک شیوه نامه ای را برآن نوشتند که این شیوه نامه هم توسط معاون صندوق رفاه اجتماعی و معاون روابط کار به هر حال در 29 ماه تنظیم شد این شیوه نامه را به کل استان ها ابلاغ کردیم و توجیهات کافی صورت گرفت.

زینعلی نژاد با بیان اهمیت این ماده تصریح کرد:در این شیوه نامه چند چیز را ما دیده ایم:1-در زمانی که در واقع موضوع احتساب خواسته است و اصلاح عنوان شغلی است یعنی یک شخصی آمده و به هیئت اداره کار مراجعه می کند و درخواستی را مطرح می کند اولین کاری که ما می کنیم این است که آن دادخواست را به همراه ملزماتش به سازمان تامین اجتماعی استان ارسال  کنیم و سازمان در راستای ماده163 قانون کار باید عمل کند و طبق مستندات موجود تدارک دفاع ببیند و در جلسه رسیدگی حاضر شود و از خودش دفاع کند.

رئیس دیوان عدالت: به شکایت مردم از حاکمیت ‌بدون اغماض رسیدگی می‌کنیم

وی در ادامه افزود:در اینجا سازمان کار به دفاعیات سازمان تامین اجتماعی توجه داشته باشد و در رای صادر شده در خصوص ادعا های گفته شده اظهار نظر کند یعنی اگرهیاتی این رویه را رعایت نکند رای او واجد نقض است  پس بنابر این اگر او آن کار را انجام دهد و اینکه در جاهایی که تعهدات بلند مدت برای سازمان ایجاد میشود مثل بازنشستی در مشاغل سخت و زیان آور، اگر نماینده سازمان حاظر نبود باید جلسه تجدید شود چراکه قرار است تعهدات بلند مدت ایجاد شود و حتی تحقیقات محلی مشترک انجام دهند یعنی نماینده ها در یک روز به طورجدا به آن کارگاه مراجعه کنند و اتخاذ تصمیم کنند.

وی با بیان اینکه چرا به سمت این شیوه نامه رفتیم؟ گفت: چراکه موضوع این بود که هدف ما این است که قانون اصلاح شود. برای مثال در ماده39قانون تامین اجتماعی آیین نامه تنظیم لیست حق بیمه آن مهلت اعتراض 6ماهه به لیست فقط از طرف تامین اجتماعی و کارفرما دیده شده است و از ناحیه کارگر دیده نشده است که این نیز باید اصلاح شود که اقدامات لازم جهت اصلاح این قانون نیزصورت گرفته است.

افزایش غیر متعارف دستمزدها و طلاق های سوری

معاون محترم قضایی امور کار و تامین اجتماعی با اشاره به افزایش غیر متعارف دست مزد ها بیان کرد: در حکم قانون حرف قاضی برای ما سند است و ما روی حرف قاضی حرف نمی زنیم.

زینعلی نژاد در ادامه افزود: در خصوص طلاق های سوری حکم دادگاه مرجع است و در اینجا بایدابطال حکم دادگاه را بیاورید و ثابت کنید که طلاق سوری بوده است.بعضا مورد هایی بوده است که بعد از طلاق زن و مرد هنوز با یک دیگر در ارتباط بوده اند ولی باید بررسی کنیم که دلیل این امر چیست که در بسیاری از مواقع این امر به خاطر فرزندانی بوده است که حاصل همین ازدواج ها بوده اند و تا زمانی که حکم ابطال طلاق از طرف قاضی شهر نباشد حکم طلاق هنوز جاری است.

  تبصره 4ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، یک نوآوری

وی در ادامه افزود:در این تبصره الزام انجام هر امر یا خوداری از انجام هر امرمنوط شده است به تقاضای اولیه به دستگاه اجرایی و در اینجا مستندات موجود باید دقیق مورد بررسی قرار گیرد.دفاع مستندات حقوقی برای ما قابل استناد است و مستندات باید بر اساس اسناد حقوقی انجام گیرد و این سخت گیری برای این است که سازمان تامین اجتماعی مجبور به تعهدات بلند مدت شود و باید دقت کافی و لازم انجام شود.

 مبنای محاسبه حق سنوات چیست؟

معاون قضایی امور کار و تامین اجتماعی با اشاره برنحوه محاسبه حق سنوات بیان کرد:مبنای ما برای این کار ماده34و35 قانون کار است که تعیین کننده این امر است, این  ماده با رای ماده3328 اصلاح شد که در آن گفته شد حق سنوات بر اساس آخرین حقوق دریافت شده است.

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امور کار و تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری شیوه نامه معاون قضایی قانون دیوان تک مرحله ای بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۷۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.